vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، امام خمینی(ره) طی پیامی فرمان تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرد. در بخشی از این پیام چنین آمده ‌است:

خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه دار غرب مبارزه کرد.

یکی از برنامه‌های غرب برای نفوذ در کشور ما، طرح سیاست‌های توسعه‌گرایانه در حوزه اقتصادی منهای ارزش‌های انقلابی است که با هدف تغییر تفکر و اندیشه اسلام سیاسی صورت می‌گیرد. سیاست‌های اقتصاد سرمایه‌داری در سال‌های پس از دفاع مقدس توسط دولت سازندگی که عملاً اندیشه‌های سکولار داشتند، در مرحله اجرا پیگیری شد و با وجود تظاهر به قانون‌گرایی، در عمل، مفاد قانون اساسی را در اقتصاد زیر پا گذاشتند و مسیر اقتصاد کشور را به سمت مبانی سرمایه‌داری غرب منحرف کردند.

اگر برای توسعه اقتصادی‌ بخشی از مردم زیر چرخ اقتصاد له شوند اشکالی ندارد!

بسیاری از مدیران و سیاست‌گذاران که در دانشگاه های آمریکا تحصیل کرده بودند وارد کابینه و مجموعه دولت ها شدند و در نهایت اینکه سیاست های اقتصاد باز و خصوصی سازی اجرایی شد و اجرای سیاست های تعدیل در دستور کار دولت قرار گرفت. این تفکر سکولار تنها راه توسعه اقتصادی را آموزش اصول اقتصاد لیبرال در دانشگاه‌ها و اجرای آن در سطح کشور می دانست.

اعتقاد به اینکه «اگر برای توسعه اقتصادی‌ بخشی از مردم زیر چرخ اقتصاد له شوند اشکالی ندارد!» ثابت می‌کند که از نظر این طیف و همفکران آنان، ارزش‌هایی نظیر عدالت و فقرزدایی که در تعالیم اسلامی تأکید زیادی بر آنها شده، فاقد وجاهت است.

تورم 50 درصدی نتیجه اقتصاد لیبرال

نتیجه اجرای سیاست های اقتصادی لیبرال چه بود؟ تورم به 50 درصد رسید، بدهی های خارجی به شدت افزایش یافت، با افزایش نرخ ارز، بحران ارزی رخ داد. نارضایتی عمومی به شدت افزایش یافت، رانت خواری و فساد گسترش یافت، قدرت خرید کاهش و دهک های پایین تر جامعه فقیرتر شدند، واردات به شکل گسترده ای شکل گرفت، دولت حجیم تر شد و در نهایت اجرای این برنامه متوقف شد. در واقع دولت سازندگی به هدف له کردن بخشی از جامعه زیر چرخ توسعه رسید، اما توسعه ای شکل نگرفت.

وضعیت کنونی اقتصاد کشور دستپخت حلقه نیاوران

حلقه «نیاوران»، محفل اقتصاددانانی است که سابقه گرایش به اقتصاد آزاد را در کارنامه خود دارند و محفل اقتصادی خود را مدیون موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی واقع در منطقه نیاوران تهران هستند. این موسسه از اواسط دهه ۷۰ به کوشش برخی از اقتصاددانان تکنوکرات ساخته شد.

در آن زمان کمتر کسی تصور می‌کرد که پاتوق افراد این موسسه روزی یکی از حلقه‌های اصلی اقتصاد ایران شود. چندی بعد یاران این حلقه نگارش برنامه‌های توسعه‌ای در ایران را نیز بر عهده گرفتند. برنامه‌های اول و دوم توسعه دست‌پخت این گروه از اقتصاددانان بود و در برنامه سوم توسعه نیز ردپای دیدگاه‌های این حلقه چشمگیرتر شد.

نتیجه تصمیمات این گروه را می‌توان در شکاف طبقاتی و تورم افسار گسیخته دید. بسیاری معتقدند هاشمی رفسنجانی با طناب حلقه نیاوران به چاه افتاد. مدیریت اقتصاد کشور در دوره برنامه اول ۵ ساله توسعه با محوریت سیاست‌های تعدیل اقتصادی و بازسازی اقتصاد بر عهده حلقه نیاوران بود که در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ اجرا شد.

شکست دو برنامه توسعه اول و دوم و رسیدن تورم به حدود ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۴ نیز نتیجه همین دیدگاه غیر سیستمی حلقه نیاوران بود که در نهایت هاشمی را مجبور کرد تا حکم توقف سیاست‌های تعدیل را صادر کند. در دولت خاتمی هم این طیف مدت‌ها همه‌کاره اقتصاد بودند اما در دولت احمدی‌نژاد به حاشیه رفتند.

در ۵ سال گذشته این طیف، مغز اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی بودند و قدرت فراوانی یافتند و شخص رئیس جمهور بیش از همه دنباله‌رو سیاست‌های اقتصادی آنها بوده است. همچنین تفکرات این طیف با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی بر دولت‌ها احاطه یافت و لطمات زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد.

شورای عالی هماهنگی اورژانس است نه عملیات راهبردی

با توجه به اینکه آمریکا، اسرائیل و ایادی آنان در منطقه همچون عربستان و امارات دست به دست هم داده تا اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران تشکیل دهند، متناظر با این موضوع باید این اتاق در ایران برای مقابله با این تحریم ها شکل بگیرد، لذا رفتار ایران نباید در شرایط جنگی عادی و متعارف باشد. از این رو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به دستور رهبر معظم انقلاب برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن شکل گرفت.

پیام اصلی واگذاری تصمیمات کلان اقتصادی کشور به یک شورای عالی در سطح قوای سه‌گانه، اجماع درباره ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت است که تجربه ۵ سال اخیر ثابت کرده فاقد ظرفیت لازم برای عرصه جنگ اقتصادی است و در حقیقت همزمانی ضعف شدید دولت در مدیریت اقتصاد کشور و تشدید تحریم های خارجی، موجب تولد این شورا شد.

از این رو این حلقه به نوعی مولود اضطرار برای دفع مفسده ای بالاتر از بر هم زدن روال قانونی مقرر است و نه مجموعه ای راهبردی و استراتژیک تشکل یافته از مغز متفکرهای اقتصادی حوزوی و دانشگاهی برای تحقق ارزش های اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از مرداب لیبرالیسم اقتصادی کنونی.

با تشکیل شورای عالی انقلاب اقتصادی، راه شیطنت لیبرال‌ها در شورای عالی هماهنگی بسته می‌شود

از آنجا که سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر تحت تاثیر تفکرات اقتصاددانان تکنوکرات به محوریت مسعود نیلی مشاور و دستیار ارشد اقتصادی آقای روحانی و از رهبران حلقه نیاوران است، با واگذاری مسئولیت سیاستگذاری کلان اقتصادی به سران قوا در شورای عالی هماهنگی های اقتصادی، دیگر این نحله فکری نمی‌تواند به راحتی تفکرات خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کند، اما باز هم به دلیل ساختار دولت‌زده‌ تیم کارشناسان این شورا، ممکن است در غیاب دانشمندان و متخصصان اقتصادی غیر وابسته به دولت و مجلس، مسیری برای سوء استفاده دولتمردان جهت دور زدن سازوکار قانونی متعارف هموار شود چنانکه در کم و کیف ماجرای افزایش قیمت بنزین این شائبه مطرح می شود.

چنانچه لیبرال های نفوذی که تحصیل کرده در دانشگاه های معتبر آمریکا و انگلیس هستند، تجربه موفق مهندسی بد افزارهای اقتصاد تعدیلی در دولت های پس از دفاع مقدس را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تکرار کنند و بتوانند در فنداسیون اقتصاد پولی و بانکی کشور یعنی طرح جدید بانکداری که با مخالفت مراجع معظم تقلید و عموم اقتصاددانان حوزه و دانشگاه مواجه شد، نقش ایفا کنند، لزوم تشکیل شورای عالی انقلاب اقتصادی با حضور پر رنگ اندیشمندان برجسته اقتصادی در حوزه و دانشگاه با انتصاب شخص رهبر معظم انقلاب، ضرورتی عاجل است./702/241/ح

ابوالقاسم مرشدی